إعداد التراب الوطني

                               إعداد التراب الوطني
المحور الأول: المبادئ العامة الموجهة لإعداد التراب الوطني بالمغرب
1- تدعيم الوحدة الوطنية
2- تنمية ممركزة حول العالم البشري
3- النجاعة الاقتصادية و التماسك الاجتماعي
4- الانسجام بين الانسان و مجاله
5- الاندراج الإيجابي في مسلسل العولمة و الانفتاح
6- الديمقراطية و المشاركة
المحور الثاني التوجهات الكبرى لإعداد التراب الوطني
1- الرفع من الأداءات الاقتصادية
2- تأهيل الموارد البشرية
3 السياسة الحضرية
4- صيانة و تدبير الموارد الطبيعية

1. المبادئ العامة الموجهة لإعداد التراب الوطني بالمغرب
   1- تدعيم الوحدة الوطنية
   وذلك من خلال:
   - استكمال الوحدة الوطنية: تهم الاندماج الترابي للأجزاء المغتصبة من بلادنا بع استرجاعها للوحدة الترابية عن طريق تخطيط مهيكل و هادف
   - الحرص على تأمين التوازن بين المجالات و المساواة بين المواطنين و ذلك عن طريق تحسين ظروف عيش الساكنة بإقامة المرافق العمومية و تأمين الخدمات كالنقل...الكهرباء و الماء
   -تنمية تنافسية المجالات، فكل مجال يملك قوة تطبعه، و هنا يأتي دور التنمية في بلورة تلك القوة و تنميتها و إحداث صورة قوية لها، كما أن ذلك يحتاج لدعم الدولة و ينبث كل هذا  عن مبدأ أن الوحدة لوطنية تنبني على الاعتراف بالتنوع و تثمين إمكاناته
   - اندماج المجال الوطني بالرغم من التوجه نحو استغلال تنوع المؤهلات المحلية، إلا أن إعداد التراب الوطني يفعل ذلك في نظرة تهدف إلى ضمان اندكاج المجالات من خلال تثمين الترابطات و التكاملات فيما بينها2 تنمية ممركزة حول أو على الانسان:يجب الاهتمام بمصالح المواطن و التي تتجلى في ميادين الصحة و التربيةو التكوين و الشغل و الترفيه و الاتصال و ترتيبها طبقا لأولويتها لأنه الهدف السمى للتمنية التي تبقى ملزمة يتوفير كافة الامكانيات حتى تتمكن من رفع القيود ذات الطبيعى الاق و الاج و الثقافية و الادارية التي تحول دون استغلال طاقاتهم.
   3- النجاعة الاق و التماسك الاج:
   فالأول يقتضي الرفع من الأداءات الاق و تسريع وتيرة النمو و الثاني يقتضي إعلدة توزيع ثمرات النمو عبر قنوات متعددة تمكن من تحيح الاختلالاتالموجودة، و مع أن الهدفين بدوان متعارضين، إلا أن التوفيق بينهما يعد ضروريا خصوصا و أن ذلك يتطلب إقامة استراتيجية واضحة تهدف التوفيق بين الاختيارات الفردية و الاختيارات العامة للبلاد و في هذا الأفق يتعين العمل على 3 اتجاهات:
   * إصلاح النظام الضريبي بالشكل لذي يجعل منه أداة فعالة في إعادة توزيع ثمرات النمو
   * إعادة النظر في المنطق الذي يحكم في تخصيص موارد الميزانية العامة للدولة بإيلاء الفئات الاج و المناطق الفقيرة و إلى الأعمال و البرامج الهادفة للإنعاش عن طريق التكوين أو لمؤسساتالاق المعنية
   * تحسن العلاقات المهنية بوضعها في إطار تعاقد اتماعي يوحد كافة مكونات النظام الاجتماعي
   4- الانسجام بين الانسان و مجاله 
   و هنا نذكر الموارد الطبيعية التي تختلف حسب الارتباط بهان فالتنمية ملزمة بالحفاظ على هذه الموارد الطبيعية من الضياع و الاتلاف، بينا يظل المواطن المستفيد منها يفتقد للوعي التام بقيمة تلك الموارد، و هنا يتي دور الدولة من جهة في الحفاظ على الموارد الطبيعة و من جهة أخرى تأتي دور التوعية المنبثقة من داخل الأسرة و المرسة و الاعلام و ، فوجب العلم ان الموار الطبيعية هي مسؤولية الجميع، و تبقى الدولة المسؤول الأكبر لأنها المأتمنة الأولى على هذه المورد، كما يتطلب إقامة الهياكل و التشريعات الكفيلة بحماية التراب  الطبيعي و الحرص على تطبيقه بالعقلانية  الاستمرارية الضرورين
   5- الاندراج الايجابي في مسلسل العولمة و الانفتاح
   عرف المغرب منذ الاستقلال مبدأ حرية المبادرة و اقتصاد السوق، فكان سباقا من حينها إلى الانفتاح على الأسواق الخارجية و كان سباقا على تحرير اقتصاده مقتنعا بأن العولمة ظهرة لا رجعة فيها، و انها توفر فص حقيقية للاستفادة من دينامية الاقتصاد الدولي، و حركية الأشخاص و الرساميل و اكتساب التكنولوجيا برغم بعض الاكراهات التي توفرها. و يقتض هذا الاندراج الايجابي في مسلسل العولمة إعادة الهيكلة للاقتصاد الوطني لخوض الإكراهات المرتبطة بالانفتاح، و يجب أن لا يقتصر هذا الانفتاح على الجنب الاقتصادي فقط، و غنما باقي الجوانب الأخرى مما يوصلنا غلى تنمية مستدام
   6- الديمقراطية و المشاركة
   تعرف كلمة التنمية لمستدامة مشاركة كل الجوانب في تحقيقها منها الدولة ومنها المواطنون، و بالتالي على سياسة إعداد التراب الوطني نهج سيسة الحوار الديمقراطي مع المواطنين و إشراكهم في تحديد و إنجاز الاختيارات التي تهم مستقبلهم الجماعي لأجل التفاهم الكلي حول الهداف المسطرة، و كذا تعبئتم من أل تنفيذها، و قد تتخد المشاركة صبغة استشارية واسعة للسكان عندما يتعلق الأمر بمشاريع ذات وقع محقق أو محتمل على معيشهم اليومي، و ق تتم من خلال ممثليهم في المجالس المتخبة و الغرف و الجمعيات المهنية و النقابات و لكي تنجح المشاركة و تفعل بشكل إيجابي يتعين أن تواكب بتطوير الامركزية و بتوسيع نطاق لاتمركز المصالح الادارية و أن تقوم على مبادئ التدبير العصري

   التوجهات الكبرى لإعداد التراب الوطني:

   1- الرفع من الآداءات الاقتصادية: و يتطلب ذلك التصدي لعوامل التي مازالت تكبح المبادرة و البحث عن مرتكزات جديدة للتنمية و العمل على إنعاش تنافسية النطاقات الترابية

   أ‌- تقسيم محيط الاستثمار: يتعين بدل مجهود خاص لتطوير البنيات الأساسية و التجهيزات ذات الاستعمال الجماعي و الوظائف الاقتصادية و الاجتماعية بحكمها أداة لتحفيز الاستثمار و لفك العزلة عن المناطق النائية و الحد من تفاوت التنمية بين المجالات و عموما لتحقيق شروط الاستثمار و العيش الكريم للسكان أينما كانوا.

   و يتطلب إنعاش المبادرة كذلك تحسين المحيط الإداري و القانوني مع متطلبات التنافسية، و تحديث الإدارة الوطنية بشكل يجعل منها قاطرة للتنمية، و تعطيها القدرة على أداء الاق الوطني و التحكم في الانعكاسات المحتملة للانفتاح كما يتطلب توفير الشروط الكفيلة لتحفيز الفاعلين على اكتساب المهارات و التحكم في التكنولوجيا و إنعاش البحث العلمي من أجل التنمية كممر إجباري لتدعيم تنافسية الاق الوطني سواء كانت مواجهة داخلية أو خارجية.

    ب- البحث عن مرتكزات جديدة للتنمية: منها تنويع الأنشطة الاق بالوسط القروي:

    فمن خلال تطوير القطاع الفلاحي و الارتكاز على تعبئة الإمكانيات التي تختزنها الأوساط القروية خاصة من أجل تنمية الأنشطة الغير فلاحيه التي تتكيف و ظروف الوسط الطبيعي و المحيط الثقافي للسكان المحليين، و هذا كله قد يؤدي إلى الحد من مشاكل كثيرة منها المشاكل التي يفرضها الجفاف، و مشكل الشغل، و كذا الحد من ظاهرة الهجرة نحو المدن، و تحسين الدخل الفردي للسكان القرويين و من بين هذه القطاعات المؤهلة لهذا الغرض الصناعة التقليدية – السياحة القروية- الصيد البحري- التجارة و الخدمات – و الصناعات المتوسطة و الصغيرة بالقطاع الفلاحي و المعادن.

   ج- إدماج الصناعة التقليدية و أنشطة القطاع الغير مهيكل في إستراتيجية التنمية الاق:

   يمر تفعيل الاق بالضرورة في المدن بالتركيز على إجراءات قانونية و تنظيمية و مالية كفيلة لتوفير الدعم و التأطير الضروريين لضمان انتقالهما إلى وضعية الاق المهيكل و تمتيعها بإجراءات الدعم المنصوص عليها في الميثاق الوطني للمقاولات الصغرى و المتوسطة.

    د- إنعاش التكنولوجيا المتطورة، و تحفيز الاق الجديد:

   على المغرب مع وجود الاكراهات الحالية و الأهداف الكبيرة المسطرة في ميدان التنمية  و المرجو تحقيقها بناء تنافسية للاق الوطني الحالي لتنمية قطاع الخدمات العصرية من المواصلات و الخدمات المالية و أنشطة المساعدة و الاستشارة إلى جانب خدمات السياحة و التوفير علما أن اق القرن سيكون لا محالة هو اق الخدمات.

   2- تأهيل الموارد البشرية: باعتبار النقائص التي تعتري منظومتنا التعليمية و كذا تفشي الأمية و ضعف التأهيل المهني و النقل في التأطير، و عدم تكافئ الفرص بالنظر إلى التوزيع الجغرافي الغير متكافئ لمؤسسات التكوين العليا، فعلينا أن نتخذ:

   - تكثيف الجهود في محاربة الأمية مع إيلاء عناية خاصة بالعالم القروي و الفئات الهشة و بالعنصر النسوي و منع تشغيل الأطفال لعدم حرمانهم من حقهم في التمدرس.

   -  إصلاح مناهج التعليم بشكل يرفع من جودته و أدائه و جعله قادرا على الاستجابة لمتطلبات اق سوق الشغل و رهانات الإنتاج و التنافسية و يكون متلائما و الخصوصيات الجهوية.

   - الرفع من مهارات الفلاحين و المهنيين و خاصة الشباب منهم عن طريق توسيع و تكوين أساليب الترشيد و التوعية و تكييف هذه الجمعيات مع الخصوصيات الجهوية و القطاعية، و يتعين العمل على مخططات محكمة في إطار الشراكة مع مصالح الدولة و الجماعات المحلية و الغرف المهنية الجمعيات من جهة ثانية.

   تطوير البحث العلمي في الميادين ذات صلة بالتنمية و إعداد التراب:

   -   مما يدعو إلى انفتاح الجامعة على المحيط الخارجي الاق و الاج للاستفادة من طاقاتها الخامة

   -  تحقيق توزيع جغ أكثر تكافئ لمؤسسات التعليم العالي و معاهد التكوين و بنيات التأطير بين مختلف الجهات كأحد مظاهر العدالة المجالية و الديمقراطية مع مراعاة الخاصية الجهوية في إحداث المسالك.

   
   

    

إضافات للموضوع:

مقدمة : لتجاوز مشكل التباين الجهوي ، اتبعت الدولة المغربية سياسة إعداد التراب الوطني فما هو مفهوم هذه السياسة ؟ و ما هي أهدافها و اختياراتها و توجهاتها المجالية الكبرى ؟ و ما دور سياسة إعداد التراب الوطني في تنظيم المجال الجغرافي و تحقيق التنمية ؟

 سياسة إعداد التراب الوطني : مفهومها ، اهدافها ، اختياراتها ، و توجهاتها المجالية :

 تعريف سياسة إعداد التراب الوطني :

يقصد بسياسة إعداد التراب الوطني تدخل الدولة لتنظيم المجال الجغرافي من خلال الإعداد الفلاحي و تطوير الصناعة و التهيئة الحضرية في المدن .

  أهداف سياسة إعداد التراب الوطني :

تستهدف سياسة إعداد التراب الوطني التحكم في توزيع السكان و الأنشطة الاقتصادية و تحقيق تنمية جهوية متوازنة اقتصاديا و بشريا و اجتماعيا ، و تفعيل أشكال التضامن بين المناطق .

  الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني :

- الرفع من فعالية الاقتصاد الوطني من خلال تحسين ظروف الاستثمار و البحث عن وسائل جديدة للتنمية الاقتصادية ، و الاهتمام بالعالم القروي .

- ربط السياسة الحضرية بالإطار الشمولي لإعداد التراب الوطني عن طريق دعم القطاع العصري، و إعادة هيكلة القطاع التقليدي ، و الاهتمام بالتنمية الاجتماعية ، و تفعيل قوانين العمران و التعمير .

- صيانة و تدبير الموارد الطبيعية و المحافظة على التراث الثقافي .

- تأهيل الموارد البشرية و ذلك بمحاربة الأمية، و إصلاح مناهج التعليم ،و تطوير البحث العلمي و التكنولوجي ، و تكوين الفلاحين و الحرفيين، و منع تشغيل الأطفال .

  التوجهات المجالية الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني :

* يمكن تحديد رهانات التوجهات المجالية الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني على الشكل الآتي :

- المناطق الجبلية : المحافظة على الموارد الطبيعية ، و التضامن المجالي .

- المناطق المسقية : الأمن الغذائي ، و تحديات الانفتاح .

- مناطق البور : النجاعة  الاقتصادية ، و التوازنات المالية .

- المناطق الصحراوية و شبه الصحراوية : الاندماج الجهوي ، و تدبير المجالات الهشة .

- المناطق الساحلية الأطلنتية : الانفتاح و تدبير الموارد .

- الأقاليم الشمالية : تدعيم البعد الأورو متوسطي .

- الشبكة الحضرية : تحديث التدبير ، و تأهيل  المجال و الاستثمار و الموارد والأقطاب الجهوية و المدن المتوسطة و الصغيرة .

 دور سياسة إعداد التراب الوطني في تهيئة المجال الجغرافي و تحقيق التنمية و تجاوز التحديات :

  تساهم سياسة إعداد التراب الوطني في تهيئة المجال الحضري :

* قانون التعمير أو مدونة التعمير هو مجموعة من النصوص التشريعية التي تنظم البناء و التوسع العمراني .

* يشمل قانون التعمير الوثائق الآتية :

- التصميم المديري للتهيئة و التمدين : وثيقة تحدد التوجهات العامة للتوسع العمراني على المدى البعيد( أكثر من 25 سنة ) .

- تصميم التنطيق : وثيقة تبرز تخصصات المناطق و الأحياء داخل المدينة ( سكنية ، صناعية ، تجارية ، إدارية إلخ ..) .

- مخطط التهيئة : وثيقة توضح بدقة  استعمالات الأراضي في المدينة و المراكز القروية المجاورة ( الشوارع ، الأزقة،الساحات، عدد طوابق البنايات ) .

- تصميم التنظيم الوظيفي و الإعداد : وثيقة تبرز الوظائف الأساسية للمدن الكبرى( إدارية ، سياحية ، صناعية ، تجارية إلخ.. ) .

  تساعد سياسة إعداد التراب الوطني على تحقيق التنمية من خلال المبادئ التالية :

- التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المتوازنة من خلال إعطاء الأولية للمناطق الأقل تطورا و للطبقة الفقيرة .

- تدعيم الوحدة الوطنية عن طريق تحقيق التضامن بين المناطق و تعزيز التكافل الاجتماعي .

- نهج سياسة اللامركزية و ذلك بإشراك المنتخبين في تحديد و إنجاز المشاريع .

- المحافظة على البيئة و ترشيد استغلال الموارد الطبيعية في إطار التنمية المستدامة .

  تواجه سياسة إعداد التراب الوطني عدة تحديات من أبرزها :

- تحديات ديمغرافية و اجتماعية : التطور السكاني ، ارتفاع نسبة الساكنة النشيطة و البطالة و الفقر .

- تحديات اقتصادية : ضعف وتيرة النمو الاقتصادي و الإنتاجية ، المنافسة الأجنبية في إطار العولمة .

- تحديات بيئية : التقلبات المناخية ، التلوث ، تزايد الضغط على الموارد الطبيعية .

 خاتمة :  إذا كانت سياسة إعداد التراب الوطني لم تحقق كل أهدافها، فإنها تظل ركيزة أساسية بالنسبة للتهيئة الحضرية و الريفية بالمغرب .